المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بما يرتبط بالدرجات الوظيفية حيث نقلت المهمة الآن إلى وزارة المالية وأعطتها الصلاحيات من خلال إضافة التخصصيات المالية لتعويض رواتب الموظفين، والعقود، والأجور كما جاء في المادة 50/أ.
إذا الآن أصبحت وزارة المالية ممتلكة للتخصيصات المالية للدرجات الوظيفية.
مداخلات زوار الموقعOm Akram كتب:1_ أنصافنا من خلال درجات الحذف والاستحداث وعدم حصرها لفئة معينة
2_تعديل الفقره الخامسة من قانون ١٣٠ الذي أقره مجلس الوزراء وشمولنا بالعقود مع اخواننا المحاضرين
3_العمل بالتقاطع الوظيفي واستبعاد من لدية وظيفة في وزارة أخرى وأضافة الخريج غير المحاضرYousif S Jassim كتب:حملة العلم في بلدي يناشدون ويطلبون الوقوف معهم، لكن ما جنيناه غير الوعود، والمماطلة والتأخير.
*نطالبكم بتطبيق القانون والاسراع بإرسال درجات الحذف والاستحداث لمجلس الخدمة الاتحادي ليطلق إستمارة تعيين حملة الشهادات *سجاد آلطيب كتب: منــاشدة
من خريجي الكليات التربوية من غير
المحاضرين نطالب بانصافنا من خلال :
أولاً : إطلاق درجات الحذف والإستحداث
ثانياً : العمل بنظام التقاطع الوظيفي
ثالثاً : حصر تعيينات التربية للتربويين
رابعا : تعديل الفقرة الخامسة
من قانون ١٣٠ مجلس الوزراء
#وزارة_الماليةثقتي بالله تكفيني كتب:رسالة تحذير الى عرابي وزارة المالية
لم ترسلوا الدرجات الى مجلس الخدمة وتحججتم بالطعن..علما باننا غير مشمولين بفقرات الطعن لان لدينا #استثناء في الموازنة.
فما حجتكم الان؟؟
وعليه بأسم حملة الشهادات العليا و الاوائل
نطالب وزارة المالية باطلاق التخصيص المالي للدرجات و ارسالها الى مجلس الخدمة فوراً والا ستندلع ثورة الشهادات وناخذ حقنا بأيدينا كفاكم سرقة لحقوقنا... اللهم اني بلغت
#تعاليق واسئلة الزوار
قم بالنقر هــنــا حتى تتمكن من إضافة رد.
- احمد اليوم في 15:05
نريد تعيينات ملينا البطالة