1. مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي قدم على اجندة جلسة الاربعاء البرلمانية. المشروع المقدم من السلطة التنفيذية ياتي لمعالجة الازمة الاقتصادية الناتجة عن هبوط اسعار النفط. وبحسب التقديرات الاولية لخبراء الاقتصاد والمال، فان حجم الاقتراض الداخلي سيتراوح بين 15 الى 20 مليار دولار من البنك المركزي، وبحدود 10 الى 15 مليار دولار من المصارف الحكومية اي ما يعادل 30 الى 35 ترليون دينار، اما الاقتراض الخارجي فسيكون بحدود 5 مليارات دولار.
   
2. هناك قرض داخلي وقرض خارجي، الداخلي شروطه اقل لانه داخلي ويسدد بموجب سندات الخزينة وتبعاته ليست كبيرة، من جهة اخرى القرض الخارجي من الصعب الحصول عليه اذ يجب انتظار صندوق النقذ الدولي ليدرس القرض، وفوائد القرض، وهل هناك مشاريع انتاجية يخصص جزء منها للاستثمار حتى يخلق مدخول آخر يسدد به القرض. 
   
3. تشير التقديرات الاولية لحجم الدين الخارجي انه يبلغ بحدود 24 مليار دولار اما الدين الداخلي فيبلغ 38 ترليون دينار حسب ما افصح عنه خبراء الاقتصاد والمال.
   

وتكمن اهمية مشروع القانون في سد العجز الحاصل بالنفقات التشغيلية فيما يخص الرواتب والأجور. اذن فان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب، بل على العكس هو الحل