ضمن المساعي الحكومية لحل ازمة البطالة والتي تقع ضمن البرنامج الحكومي المعلن، تواصل وزارة الصناعة والمعادن العمل على تسريع اعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية المتوقفة في عموم البلاد.
سنوات طوال والعراق يبحث عن مشاريع استثمارية تستوعب الاعداد المتزايدة للخريجين والعاطلين عن العمل وفق مفهوم السوق الحر الذي تحول اليه العراق، بعد عقود من العقلية الاشتراكية لنظام اقتصادي. لكن التلكؤ اصاب الكثير من المعامل الحكومية لذلك تلجأ الدولة الى الاستثمار لتجاوز الازمة.وبينما تعمل وزارة الصناعة والمعادن على افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، ترى جهات صناعية في القطاع الخاص ان حل ازمة البطالة والتنمية الصناعية والاقتصادية، تاتي عبر اعطاء دور حقيقي للمشاريع الاستثمارية الخاصة الداخلية بتجنيب التعقيدات الادارية.
منطقيا الدولة وحدها لن تتحمل هذه الاعداد المتزايدة من الخريجين، لكنها مسؤولة عن تشغيلهم وايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص. وذلك يمكن تحقيقه فقط بالاستفادة من تجارب الدول الاقليمية والعربية في حل ازمة البطالة. لكن استمرار الدولة باستقطاب وتعيين اعداد ليست بالقليلة من الخريجين والعاطلين عن العمل في مؤسسات ودوائر الدولة، تبقى هذه الحلول غير كافية الا بفتح المشاريع الاستثمارية الواقعية لانهاء ازمة البطالة بشكل جذري بحسب المتخصصين.ادناه تصريح سيف الدين احمد (مدير دائرة الاستثمار في وزارة الصناعة والمعادن)
هنا
#تعاليق واسئلة الزوار
قم بالنقر هــنــا حتى تتمكن من إضافة رد.
- احمد اليوم في 15:05
نريد تعيينات ملينا البطالة